دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 
 

 

اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به آن اشاره گردیده است.

ماده 21 قانون مورد بحث بیان داشته که بیمه نامه تا میزان مندرج در آن بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد و این دلالت قطعی بر این موضوع دارد که پرداخت خسارت نیز تا همین میزان خواهد بود. پس زمانیکه خسارات بدنی وارد به شخص بیش از مبلغ مورد تعهد بیمه گر باشد بایستی چاره ای دیگر اندیشید. بعنوان مثال بیمه نامه ای که دارای سقف مالی چهل ملیون تومان است نمی تواند وثیقه آزادی متهمی باشد که احتمالا محکوم به پرداخت مبلغی بیش از آن خواهد شد که در این خصوص نیز بحث خواهیم نمود .

مطلب دیگر این است که اگر مقام قضائی رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها بنا بر اطلاق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری قراری غیر از قرار وثیقه (برای مثال قرار کفالت) صادر نماید تکلیف چیست ؟ آیا منظور از موظف بودن قضات در ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تکلیف ایشان به صدور قرار وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است یا تکلیف ایشان به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه در موارد صدور قرار وثیقه می باشد ؟

1-3-8  نظرات و راهکارهای موجود

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی